دراسة تكشف عن عواقب اقتصادية هائلة بسبب تغير المناخ

سلطت الدراسة، التي أجراها 3 علماء في معهد "بوتسدام" لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا، الضوء على التأثيرات الاقتصادية للمناخ خلال السنوات الأربعين الماضية في حوالي 1600 منطقة حول العالم، والتأثيرات المتوقعة حتى عام 2049.

ودرس الباحثون التأثير المحتمل لتقلب درجات الحرارة اليومية، وإجمالي هطول الأمطار سنويا، وعدد الأيام الرطبة خلال العام والأمطار اليومية الشديدة، بالإضافة إلى التحولات التي تحدث بالفعل من خلال تغير متوسط ​​درجات الحرارة.

يقول المؤلف المشارك في الدراسة، أندرس ليفرمان، إن "التغير في متوسط ​​درجة الحرارة السنوية سيؤدي إلى تغيير معدل النمو الاقتصادي والذي سيستمر لمدة تتراوح بين 8 و10 سنوات" وفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

ويضيف: "تتفق الدراسة مع الدراسات السابقة، ولكنها وجدت أضرارا أكبر. وتظهر أن الدول الغنية أيضا تعاني من عواقب اقتصادية هائلة بسبب تغير المناخ".

ويشير ليفرمان إلى أن هذا لا ينشأ فقط من الدمار الناجم عن الظواهر الجوية المتطرفة، ولكن أيضا من خلال الاضطرابات الاقتصادية التي يصعب اكتشافها والتكيف معها ومواجهتها.

تراجع دخل الفرد

وتوصلت الدراسة إلى أن دخل الفرد في مختلف أنحاء العالم سيتراجع بنسبة 19 بالمئة خلال الـ26 عاما المقبلة، بسبب مستوى الانبعاثات المستمرة والتي تتسبب برفع درجة حرارة الكوكب.

وتعد الخسائر الاقتصادية المتوقعة أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاتحاد الأوروبي بأكمله.

ووجدت الدراسة، أن الأضرار الاقتصادية المحتملة لتغير المناخ خلال ربع القرن المقبل تفوق تكاليف تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري والحفاظ عليها عند درجتين مئويتين فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة، بنحو 6 أضعاف.

من المحتمل أيضا أن تكون تقديرات الدراسة أقل من تقدير الضرر الاقتصادي الناجم عن تغير المناخ؛ لأنها لا تشمل آثار ارتفاع مستوى سطح البحر، والأعاصير القوية، وموجات الحرارة، والآثار على صحة الإنسان، إلى جانب تأثيرات أخرى مكلفة.

وتظهر الدراسة أن أكبر الخسائر الاقتصادية من المرجح أن تحدث في خطوط العرض الأكثر دفئا على كوكب الأرض، حيث ستتعرض البلدان الأقل مسؤولية عن الانبعاثات، إلى أضرار اقتصادية ضخمة.

ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سوف يتأثران بشكل كبير، كما تظهر الدراسة، مع تباطؤ نمو دخل الفرد.

وتؤكد الدراسة ضرورة إجراء تخفيضات حادة في الانبعاثات الكربونية على المدى القريب لتجنب خسائر اقتصادية أكبر بعد منتصف القرن.

قضية التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة التطرف، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات والملوثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

اتفاق تاريخي

وفي ديسمبر 2023، تبنت دول العالم بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري -بما يشمل الفحم والنفط والغاز- الذي يعد مسؤولاً عن الاحترار العالمي والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وأقر النص المنبثق من مفاوضات مطولة وصل خلالها المفاوضون الليل بالنهار في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الذي عقد في دبي بالإمارات، بالتوافق ومن دون أي اعتراض من بين نحو مئتي دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر.

ودعا النص الذي تفاوض المندوبون الإماراتيون على كل كلمة فيه، إلى "التحوّل بعيدًا عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، من خلال تسريع العمل في هذا العقد الحاسم من أجل تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050 تماشيًا مع ما يوصي به العلم".